جناب آقای موسوی، مجوز انجام راهپیمایی در همه پرسی قانون اساسی، توسط ملت بزرگ ایران، صادر شده است. شما در انتظار مجوزی معتبرتر از مجوز یک ملت هستید؟!
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند.
علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت مردم کشور در همه‌پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه‌پرسی قانون اساسی ایران ۱۳۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسید.
طبق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
بنابراین هرگونه قانونی که این اصل را نقض کند، چیزی بر آن بیفزاید یا از آن کم کند، جز با تغییر قانون اساسی از طریق همه پرسی طبق اصل 177 قانون اساسی امکانپذیر نمی‌باشد و باطل است.
در نتیجه، وزارت کشور هیچگونه حقی برای جلوگیری از راهپیمایی و اجتماعات و یا ملزم کردن مردم به اخذ مجوز برای انجام راهپیمایی یا اجتماعات ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر